سازمان غذا و دارو با رد ادعای وزیر بهداشت دولت چهاردهم مدعی شد تعداد داروهای مشمول شرایط بحران دارویی کمتر از تعداد اعلامی وزیر جدید بهداشت و درمان است.

این سازمان در واکنش به سخنان ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان دولت پزشکیان، که تعداد داروهای در وضعیت کمبود را ۳۰۰ قلم عنوان کرده بود، اعلام کرد با در نظر گرفتن ذخایر دارویی کشور، تعداد داروهای وارد وضعیت بحران‌شده ۱۰۰ قلم و یک‌سوم عدد ادعایی وزیر بهداشت است. این سازمان مدعی شد: «در مواردی که موجودی داروها کمتر از سه ماه باشد و به زیر یک ماه برسند، وارد مرحله هشدار می‌شوند و آن‌هایی را که زیر یک ماه‌اند، کمبود تلقی می‌کنیم.»

به نظر می‌رسد این واکنش در ادامه سیاست پرهیز از اعلام کمبود دارو انجام شده است تا میزان تقاضا برای این داروها افزایش پیدا نکند. حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، بارها مدعی شده که یکی از مشکلات چرخه توزیع دارو هیجان بازار پس از اعلام کمبود است که در مواردی مانند داروی وارفارین یا انسولین روند توزیع و تامین دوز موردنیاز بازار را با مشکل روبرو کرده است. او در شرح این مشکل گفت: «زمانی که اعلام می‌شود کمبود انسولین داریم، اگر مصرف آن در ماه یک میلیون عدد باشد، شما باید سه میلیون عدد به بازار تزریق کنید تا این کمبود رفع شود.»

بحران دارویی در دو سال گذشته بارها کمبود برخی داروها از قبیل انسولین قلمی، داروهای بیماران قلبی یا پیوند عضو انجام‌داده و نیز داروهای سرطان را در پی داشته، از معضلات دولت سیزدهم بود که به گفته ظفرقندی، رفع آن به اولویت وزارت بهداشت دولت چهاردهم بدل شده است.

نحوه تامین منابع موردنیاز برای رفع کمبود دارویی یکی از مسائلی است که اظهارات ظفرقندی را با حاشیه مواجه کرده است. وزیر بهداشت دولت چهاردهم مدعی شده است که «آقای رئیس‌جمهور در همین چند روز گذشته یک منبع مالی به میزان ۵۰ همت و منابع ارزی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای نیاز‌های فوری دارویی در نظر گرفتند».

مبالغی که به گفته ظفرقندی از محل صندوق ذخیره ارزی تامین خواهد شد، با اهداف اعلامی وزیر بهداشت در برنامه ارائه‌شده به مجلس که در بند ۳۵ بخش تامین و مدیریت فراورده‌های سلامت این برنامه، «حذف تخصیص ارز ترجیحی به حوزه دارو و ملزومات پزشکی» را هدف‌گذاری کرده، در تعارض است.

با در نظر گرفتن خواسته‌های جامعه داروسازان مشخص است که بحران دارویی فعلی تنها در کمبود منابع مالی خلاصه نمی‌شود و چرخه توزیع نیز از عوامل کمبود دارو است.

رئیس انجمن داروسازان ایران سوم شهریور اعلام کرد: «تصمیمی که در سال‌های گذشته، با فشار یکی از کمیسیون‌‌های مجلس در خارج از وزارت بهداشت گرفته شد، به افزایش ناگهانی تعداد داروخانه‌‌های کشور منجر شد. چنین تصمیمی ذخایر دارویی را در داروخانه‌‌های جدید متفرق کرد، در حالی‌ که نظام دارویی اصلا برای پر کردن ذخایر این داروخانه‌‌ها آمادگی نداشت.»

موضوع اعطای مجوز تاسیس داروخانه به افراد بدون‌سابقه و مدرک داروسازی اعتراض انجمن‌های داروسازی و جامعه داروخانه‌داران در پی داشت که بر این باور بودند شرایط وخیم اقتصادی داروخانه‌های فعلی با افزایش تعداد داروخانه‌ها تشدید خواهد شد.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران مدعی شده که حذف فاصله و حریم داروخانه و همچنین حدنصاب جمعیتی که از شروط اعطای مجوز تاسیس داروخانه بوده، از مهم‌ترین مواردی است که در این مصوبه حذف شده است.

به گفته مسعود جلال در شرایطی که داروخانه‌های دائر فعلی با معضل کمبود دارو و گردش مالی کمتر از میزان نیاز هزینه نگهداری مواجه‌اند، اصرار سازمان غذا و دارو برای افزایش تعداد داروخانه‌ها می‌تواند مسئله تامین چرخه متوازن دارو در ایران را با بحران مواجه کند. نکته‌ای که موردتوجه فعالان صنعت دارویی نیز قرار گرفته و این افراد بر این باورند در وضعیتی که به گفته نهادهای نظارتی بخشی از داروهای کمیاب با خروج از داروخانه‌ها سر از بازار سیاه در می‌آورند، اجرایی‌ شدن آیین‌نامه تسهیل در تاسیس داروخانه، در غیاب چرخه نظارتی دقیق، به بحرانی‌تر شدن وضعیت داروهای کمیاب منجر خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد ۱۴۰۲ با تایید شرایط نگران‌کننده دارو در ایران عواملی چون نبود شفافیت در تخصیص منابع مالی، ضعف نقدینگی در چرخه تامین، اجرایی‌ نشدن قانون کاهش نرخ گمرکی بر اقلام دارویی را در کنار مواردی چون اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور و پرداخت معوقات دولت به صنایع داروسازی را موجب تشدید شرایط وخیم دارویی عنوان کرده بود.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، مسئله بدهی دولت در طرح دارویار هم به بیش از هشت هزار میلیارد تومان رسیده که با وجود دستور پرداخت، محقق نشده است. طرحی که بنا بود با اصلاح چرخه توزیع کاهش دغدغه بیماران در موضوع تهیه دارو را رقم بزند، به سبب ضعف دولت سیزدهم در اجرای آن تنها پس از چند ماه به معضلی مضاعف در بازار دارو بدل شد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اردیبهشت‌ماه طی گزارشی اعلام کرد پس از اجرایی‌ شدن طرح دارویار، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داشته و حداقل ۱۶ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، «پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است».

حاد شدن وضعیت نیاز دارویی در ۶۵ قلم و کمبود جدی ۱۵۰ قلم داروی دیگر از جمله هشدارهای گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود. در این گزارش همچنین مشخص شد مواد اولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته‌شده به یک ماه نمی‌رسد که عدد اعلامی ظفرقندی درباره ۳۰۰ قلم داروی در وضعیت کمبود را به واقعیت نزدیک می‌کند.

تشکیل صف جلو داروخانه‌های دولتی و نبود دارو در شرایطی روزانه رخ می‌دهد که شهروندانی که به دنبال داروهای کمیاب داروخانه‌های شهر را جست‌وجو می‌کنند، اما بسیاری از این داروها با ارقامی نجومی در بازار سیاه به‌راحتی قابل‌تهیه است.

چرخه توزیع داروهای بیماران خاص که تحت نظارت دولت فعالیت دارد، در نتیجه سکوت یا ناتوانی نظارتی نهادهای مربوطه به‌آسانی به بازار سیاه ختم می‌شود.

در این میان اخبار پلمب شدن داروخانه‌های متخلف اگرچه سیاست برای مبارزه با قاچاق دارو است، در عمل نتوانسته است به کاهش قاچاق دارو در ایران طی سال‌های اخیر منجر شود.